تبلیغات



پاسخ حقوقى به طلبلکارى‌ فتنه‌گران 88

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ریاست محترم دستگاه قضایى در جلسه مسؤولان عالى این قوه در ششم دى‌ماه جارى ضمن بیاناتى نسبتا مبسوط از منظر حقوقى مطالب دقیق و مهمى را در خصوص پرونده فتنه بیان فرمودند که توجه به مضامین آن از یکسو بیانگر متانت و استحکام مدل اتخاذى در برخورد با فتنه‌گران 88 و از سوى دیگر تبیین‌کننده پاسخ سوالات و بعضا اعتراضات و شبهات و حملاتى است که متاسفانه گاه از زبان برخى عناصر داخلى و خودى مطرح گردیده است. مطابق این بیان آثار و تبعات جرم بزرگ فتنه‌گران فتنه 88 همچنان در جریان بوده و استمرار دارد و اندازه واقعى جرم که تشخیص دقیق آن لازمه صدور حکم متناسب است با در نظر گرفتن همه این آثار و تبعات صورت خواهد پذیرفت.

به این مطلب این موضوع را نیز باید افزود که به تعبیر رییس قوه قضاییه، برخى از دست‌اندر‌کاران و یا مدافعان این فتنه‌گران هنوز به خودشان نیامده‌اند و هنوز هم عده‌اى تشکیک و به آن اشکال مى‌کنند، به نظام ایراد وارد مى‌کنند و از آن طلبکارند.


الف) توجه به استمرار آثار و تبعات جرم و فتنه‌
همانگونه که در بسیارى از موارد جرائم معمول بین آحاد اشخاص، آثار و تبعات جرایم علیه شخصیت معنوى بیشتر است، و چنین جرایمى در برخى از موارد آسیب‌هاى روحى و روانى را در پى دارد که مداوا و درمان آن‌ها بسیار سخت‌تر و دشوارتر از صدمات مالى و جسمانى است (موارد زیادى در دادگاه‌ها وجود دارد که با یک تهدید، یک زندگى از هم مى‌پاشد و یا حتى با یک توهین ساده مشکلات زیادى به‌وجود مى‌آید که از نظر روحى قابل جبران نباشد.)، در جرم کلان اجتماعى و حکومتى‌اى همچون فتنه نیز لازم است به این آثار و تبعات جرم توجه نمود.
چیزى که محرز است این‌که معناى غالب فتنه که در قرآن مکرر و با اهمیت مطرح شده و مهم‌ترین آن همان تعبیر «الفتنه اشد من القتل» و «اکبر من القتل» مى‌باشد، در عرف همان آشوب و دسیسه و گمراه کردن دیگران مى‌باشد.
از دیدگاه حقوقى هیچ جرمى بالاتر از قتل نیست. به‌طورى که در قرآن، شارع مقدس بیان مى‌دارد؛ هرکس یک نفر را بکشد مانند این است که تمام مردم را کشته است. و باز همان‌طور که محرز است مجازات هیچ جرمى مانند مجازات قتل نفس سنگین نمى‌باشد زیرا مجازات در نظر گرفته شده از سوى خداوند متعال در این جرم قصاص است حال با همه این توضیحات در مورد قتل، مشاهده مى‌گردد که در همین قرآن مقدس با توجه به آیه فوق جرمى اشدتر از قتل هم وجود دارد و آن فتنه است. در پاسخ به این سؤال که چرا فتنه اشدتر از دیگر جرائم مى‌باشد، شاید بتوان گفت: فتنه در زمره جرائم سیاسى است که در کنار خطر براندازى، موجب از بین بردن امنیت و آسایش مردم مى‌گردد. در واقع بزرگترین موهبت الهى به انسان بعد از حیات، امنیت و آسایش است که فتنه این نعمت الهى و خدادادى را سلب مى‌نماید.
در اصطلاح فقهى جرم سیاسى یا بغى به عملى گویند که گروهى از مسلمانان از تشکیلات زمان و اطاعت ولى امر مسلمین دراثر شبهاتى که براى آن به‌وجود آمده، خارج گردند و به اختیار اقداماتى را انجام دهند خواه این عمل از راه افساد فى الارض، محاربه و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامى و خواه هر امور دیگرى صورت گیرد.نکته مهم این است که جرم وقتى به‌عنوان جرائم علیه امنیت کشور به‌شمار مى‌رود که براى به‌دست آوردن مال و مقام دنیوى و منافع شخصى باشد و هنگامى منفور بودن این جرم بیشتر نمایان مى‌گردد که به قصد اختلال در حکومت اسلامى و خارج شدن از امر ولى مسلمین باشد.


مجازات براى این نوع جرائم چیست؟
براساس مسلمات کیفرى ماهوى؛ هیچ جرمى بدون مجازات نمى‌ماند. این اصل هم در حقوق غرب و هم حقوق اسلامى مورد قبول حقوق‌دانان است. در قانون مجازات اسلامى ایران مصوب 1375 با توجه به این اصل به مجازات بزهکاران پرداخته شده است. در مورد مجازات مجرمین علیه امنیت کشور در فصل اول کتاب پنجم در مواد مختلف، مقرراتى مصوب گردیده است. ماده 498 یکى از این مواد است که اشعار داشته؛ تشکیل دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور موجب حبس از دو تا ده سال است و اگر علاوه بر این مورد همکارى با دولت متخاصم (دولتى که دشمن جمهورى اسلامى ایران است مانند آمریکا) صورت‌گرفته باشد بر اساس ماده 508 به مجازات محارب محکوم مى‌گردد مگر آن‌که در دادگاه صالح، مجرم محارب شناخته نشود که مستلزم حبس از یک تا ده سال خواهد بود.
با مرورى بر تاریخ درمى‌یابیم در بعضى موارد فتنه‌گرها براى گمراه کردن مردم تشکیلاتى را راه‌اندازى کرده و یا براى براندازى حکومت از کشورهاى متخاصم، کمک‌هاى مادى دریافت کرده و هدف نابود کردن نظام را داشته‌اند. حال با توجه به این توضیحات آیا مجازات فتنه‌گران در برانداختن حکومت اسلامى کمتر از مجازات محارب خواهد بود؟


ب)     سایر ادله ضرورت باز بودن پرونده فتنه 88
جداى از موضوع استمرار آثار و تبعات فتنه 88 که مفتوح بودن این پرونده از لحاظ قضایى و حقوقى مستدل‌ می‌سازد، نکات دیگرى نیز در بیانات مهم ریاست محترم قوه قضاییه بیان گردیده که لازم است به آن‌ها نیز توجه شود که برخى از آن‌ها عبارتست از:
-     عده‌اى از آنان هنوز متنبه (جرم خود و بزرگى آن) نشده‌اند.
-     هنوز عده‌اى در آن تشکیک مى‌کنند.
-     هنوز عده‌اى در این خصوص طلبکارانه با نظام برخورد مى‌کنند.
-     نکته مهم، جرم تشویق و ترغیب دشمن به دخالت و چشم طمع داشتن به کشور بوده است.
-     لازم است روشن شود عده‌اى مى‌خواستند به ادعاى صیانت از آرائ مردم راى مردم را پایمال کنند.
-     لازم است روشن شود عده‌اى مى‌خواستند با گذر از قانون، خودکامگى را حاکم کنند.
-     لازم است سیر عجیب این عده (از ادعاى تقلب در انتخابات تا شعار بر علیه کلیت نظام و آشوب و به طمع انداختن دشمن...تا هجمه به اصل اعقادات دینى) باز نمایانده شود.
-     لازم است ادامه روند دشمن در از بین بردن اعتماد مردم به نظام اسلامى و ارکان آن تبیین گردد.
-     و...

انتهای پیام/